تستمر مدفوعات ديون الدول ذات الدخل المنخفض تجاه الدائنين من القطاع الخاص في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما يبرز التعقيد والتكلفة المرتبطة بالشبكة المالية التي تواجهها هذه الدول أثناء سعيها لتلبية التزامات سداد ديونها.
أظهرت دراسة أجرتها مجموعة الضغط البريطانية “ديت غاستس” (عدالة الديون) القوة الكبيرة التي يتمتع بها المقرضون من القطاع الخاص، مثل حملة السندات وشركات تجارة السلع، في الدول النامية التي تحاول التوازن بين سداد ديونها والإنفاق على احتياجات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية.
مقال مقترح: اكتشف رسوم السحب من ماكينات الـ ATM للبنوك وحدود السحب النقدي اليومية بسهولة
ونقل تقرير لوكالة رويترز عن “تيم جونز”، مدير السياسات في “ديت غاستس”، أن البيانات تتحدى الفكرة السائدة بأن الصين هي السبب الرئيسي وراء أزمات الديون في الدول ذات الدخل المنخفض.
فقد قامت الصين بإقراض مئات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية وغيرها في البلدان النامية، مستخدمة عائدات صادرات السلع أو الأموال المحتجزة كضمانات للقروض.
وأضاف جونز في بيانه أن المقرضين التجاريين ذوي الفوائد المرتفعة هم من يتلقون أكبر المدفوعات من الدول ذات الدخل المنخفض، وعندما تكون مدفوعات الديون مرتفعة للغاية، يجب على جميع الدائنين الخارجيين إلغاء جزء من الديون بما يتناسب مع أسعار الفائدة التي فرضوها.
بينما بلغت موجة التخلف عن السداد ذروتها بعد جائحة كورونا، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات مع ديون غير مستدامة، في ظل تراجع التمويل التيسيري، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة الحاجة للإنفاق على البنية التحتية ومشاريع التكيف مع تغير المناخ.
على سبيل المثال، لا تزال إثيوبيا في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها مع حملة السندات الذين رفضوا تقليص قيمة الديون، بينما تواصل غانا وزامبيا التفاوض مع بعض الدائنين من القطاع الخاص.
كما أشار صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أن مالاوي تخلفت عن سداد 439 مليون دولار لبنك “أفريكسيم” و464 مليون دولار لبنك التجارة والتنمية.
ووجد بحث “ديت غاستس”، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، أنه بين عامي 2020 و2025، ذهب 39% من مدفوعات الديون الخارجية التي تبلغ 354 مليار دولار من قِبل 88 دولة ذات دخل منخفض ودول جزرية صغيرة إلى المقرضين من القطاع الخاص، مقارنة بـ 34% للمؤسسات متعددة الأطراف، و13% للمقرضين الصينيين (من القطاعين العام والخاص)، و14% لسداد ديون ثنائية لحكومات أخرى.
ومن بين 32 دولة ذات أعلى مدفوعات ديون خارجية، أرسلت 21 دولة منها أكثر من 30% من مدفوعاتها إلى المقرضين من القطاع الخاص، بينما فقط 6 دول – أنغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جيبوتي، لاوس، وزامبيا – أرسلت أكثر من 30% من مدفوعاتها الخارجية إلى المقرضين الصينيين.
كما أظهرت البيانات زيادة حادة في المدفوعات للمقرضين متعددي الأطراف – من 30 مليار دولار في عام 2020 إلى 70 مليار دولار في عام 2025.
مواضيع مشابهة: جمعية «السويدي» العامة تعتمد توزيع ٢ مليار جنيه على المساهمين
وأشار جونز إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد توسع سريع في الإقراض متعدد الأطراف بدءًا من عام 2019، والذي تسارع خلال جائحة كوفيد-19، مضيفًا أن العديد من هذه القروض بدأت آجال استحقاقها الآن، في حين أن القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة أصبحت أكثر تكلفة خلال فترة رفع أسعار الفائدة العالمية.
التعليقات