أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث يمكن للمحامي حضور جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مما يتيح له تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة للحضور إلى قاعة المحكمة، ويأتي هذا كجزء من منظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، ويهدف هذا التطبيق إلى تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بكفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
شهد الفعالية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء دكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.
من نفس التصنيف: افتتاح المقر الجديد لنقابة القراء في حلمية الزيتون بحضور وزير الأوقاف (صور)
توفر المنظومة الجديدة إمكانية تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى نص مكتوب، مما يسهل ميكنة محاضر الجلسات ويستغني عن كتابة المحضر يدويًا.
بدأت مراسم الإطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب، كما تضمن العرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
مقال له علاقة: محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو حاكم باستثمار 65 مليون جنيه
في كلمته، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة فارقة لا تقتصر على الحفاظ على إرث مصر القضائي العريق، بل تضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة إجراءات التقاضي للتطور التقني، حيث تعتبر هذه المنظومة خطوة استراتيجية نحو تحديث العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات، ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظروف طارئة، ويسهل سُبل التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة، وهي الغاية التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع الحفاظ على الحقوق والحريات.
ثمّن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، وتعاونهم المثمر ليس فقط في هذا المشروع بل في العديد من المشروعات والإنجازات، مما يعكس تلاحم مؤسسات الدولة ووعيها المؤسسي الراسخ بأن العمل القضائي هو منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود، ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
وفي كلمته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة تمثل خطوة كبيرة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية، لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تساهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، ومباشرة كافة إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة للتواجد الفعلي لكافة أطراف القضية في قاعة المحكمة، مضيفًا أن هذا التعاون يعد لبنة مضيئة في بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا لتسريع الإجراءات وتيسير عملية التقاضي.
أوضح أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة، مما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في أكثر من موقع في آن واحد، مضيفًا أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني، في خطوة جديدة تأتي بعد ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد.
أضاف أنه تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المنظومة تم بناؤها بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعقول مهندسين مصريين، وبنسبة دقة تجاوزت 96%، وهي الأعلى بين كل المنظومات المناظرة لها التي تتعرف على الكلام المنطوق باللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها، مؤكدًا أن العصر الحالي جعل الخوارزميات أحد أهم أدوات القاضي المعاصر.
شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بُعد، حيث مثل المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
في ختام الزيارة، أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، وانتهت الجولة بلقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار زكريا يوسف، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
التعليقات