وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بأنه “تاريخي”، حيث يهدف هذا القرار إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
في إطار جهودها للحفاظ على سعر العملة المحلية، اتخذت الحكومة اليمنية قرارًا بحصر جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني، وهو ما يعكس حرصها على حماية الاقتصاد الوطني.
مواضيع مشابهة: أسعار ومواصفات سيارات Lynk & Co في مصر: كل ما تحتاج معرفته
وفي حديثه لـ”العين الإخبارية”، قال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان: “هذا القرار يعد خطوة حيوية للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة لتفادي تسربها خارج النظام المصرفي”.
كما أكد أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وزيادة قيمة الريال اليمني.
وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، مثل رسوم التعليم والإيجارات وتذاكر السفر.
كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المناطق المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية لمتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وأوضح نعمان أن هذا القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيساعد في تثبيت المكاسب التي حققها الريال اليمني في الفترة الأخيرة، كما سيساهم في الحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بتقلبات أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة.
مقال مقترح: سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 يشهد ارتفاعًا طفيفًا
وأشار أيضًا إلى أن “هذا القرار سيساهم في تقليل الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، والتي كانت ترتفع بسبب تقلبات أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات”.
لقد ساهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، بدعم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.
ووفقًا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، مما ساهم في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار.
وأضاف نعمان أن “مثل هذه القرارات ستساعد في تحسين الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، مما سيمكن من تحديد الأوعية الضريبية بدقة باستخدام العملة المحلية”.
كما بين أن “هذه القرارات تأتي استجابة للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، حيث كان التعامل بالعملة الصعبة يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها لاستخدامها في المعاملات اليومية، مما أدى إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها”.
بشكل عام، وفقًا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني “سيساهم في تقليل عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو التهريب”.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا، بينما كان الريال اليمني قد تراجع قبل عشرة أيام إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.
جزيرة ام اند امز.
التعليقات