إطلاق نظام التقاضي عن بُعد في الإسكندرية يتيح للمحامين الدفاع عن المتهمين دون الحاجة للحضور الشخصي

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

تهدف منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والتي تشمل حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مدّ الحبس الاحتياطي، إلى تمكين المحامي من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مدّ حبس المتهم عن بُعد من محبسه.

ترمي المنظومة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءتها، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة عالية، وتمكين القضاة من نظر القضايا دون الحاجة لحضور فعلي لأطراف الدعوى، مما يوفر الجهد والنفقات، خاصة في إجراءات مدّ الحبس الاحتياطي.

يستهدف هذا التطبيق تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

وفي مستهل كلمته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا تكتفي بالحفاظ على إرث مصر القضائي العريق بل تضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، وقد آن الأوان لمواكبة إجراءات التقاضي التطور التقني، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ.

أكد الوزيران أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، مشيرين إلى أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية، وتزويد المحاكم بـ 1530 وحدة اتصال مرئي، لضمان فعالية العمل عن بُعد.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة الجديدة تم تطويرها بالكامل على يد مهندسين متخصصين مصريين بمركز الإبداع التطبيقي، وهي قادرة على التعرف على اللهجات العربية المختلفة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز 96%.

أشار إلى أن التجربة بدأت قبل عامين مع مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتم تطويرها لتشمل الآن كافة إجراءات التقاضي الجنائي، مع خطط مستقبلية لتطبيقها في القضاء المدني.

كما شهد الحضور عرضًا توضيحيًا للمنظومة، أعقبه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمدّ حبس متهم عن بُعد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القضاء المصري.

يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *