نهاية حقبة «إيفرغراند» الصينية وإلغاء إدراجها في بورصة هونغ كونغ: ماذا يعني ذلك للسوق العقاري؟

ستُسحب مجموعة العقارات الصينية المتعثرة “تشاينا إيفرغراند” من بورصة هونغ كونغ، وذلك وفقًا لوثيقة تم إيداعها في البورصة يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الوثيقة تضمنت أن الشركة تلقت إشعارًا يفيد بأن “لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية قررت شطب اسم الشركة، لعدم استيفائها أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات التي فرضتها البورصة، وقد ظل تداول أسهمها معلقًا”.

مواضيع مشابهة: تحديث أسعار الذهب في مصر يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 .. الجنيه الذهب يصل إلى 35080 جنيها

أعلنت شركة “إيفرغراند” إفلاسها في عام 2021، وأصبحت رمزًا لأزمة طويلة الأمد في سوق العقارات الصيني.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لشركة إيفرغراند، بسبب عدم تقديمها خطة سداد ديون مقبولة لدائنيها.

وبعد ذلك، تم تعليق تداول أسهم إيفرغراند في بورصة هونغ كونغ.

واتخذت الجهات المسؤولة عن عملية التصفية خطوات لاستعادة الاستثمارات من الدائنين، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وفرعها في الصين، بسبب دورها في مراجعة حسابات المطور المثقل بالديون.

ومن المقرر شطب أسهم إيفرغراند من البورصة في 25 أغسطس/آب، وفقًا للوثيقة المرفوعة يوم الثلاثاء والتي تحمل توقيع الجهات المسؤولة عن التصفية إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ.

وأفاد ميدلتون ووونغ في تقرير مرحلي مرفق أن عبء ديون إيفرغراند يفوق مبلغ 27.5 مليار دولار الذي تم تقديره سابقًا.

وذكرت الوثيقة أنه حتى 31 يوليو/تموز 2025، أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتًا، مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالي 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أمريكي).

كما أضاف ميدلتون ووونغ أن هذا الرقم ليس نهائيًا.

مقال مقترح: بريطانيا تواجه خطر التوقف عن إنتاج الفولاذ الخام للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية

في بداية عام 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند، بعد أن واجهت صعوبات مالية أدت إلى فشلها في تقديم خطة إعادة هيكلة مقنعة، مما تسبب في انهيار أسهمها في البورصة.

كانت مجموعة إيفرغراند أكبر مجموعة تطوير عقاري في الصين، لكنها تراكمت عليها ديون تخطت 300 مليار دولار، مما جعلها رمزًا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بعد إعلان تصفية الشركة، انخفضت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ، التي علقت التداول بها.

كان قطاع البناء والعقارات يمثل حوالي ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جين بينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على إيفرغراند وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطرًا غير مقبول على النظام المالي الصيني وصحة الاقتصاد بشكل عام.

منذ عام 2020، قامت السلطات بتقليص إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض تدريجيًا، مما أدى إلى تعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو/حزيران 2023 حجم ديونها بـ328 مليار دولار.