وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، حيث نص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، أو من خلال الطلبات المقدمة من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيمًا شاملًا للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
اقرأ كمان: حملة 100 يوم صحة تحقق 34.5 مليون خدمة طبية مجانية في 22 يومًا
وفيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض بأسعار تم تحديدها في مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، مع تحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له تغيير نشاط الأرض إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما بالنسبة لنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وطبقًا لنموذج عقد المطور الصناعي المعتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وقد حدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في المناطق المختلفة بالمحافظات، وفقًا لجهة تبعيتها واستخداماتها وحق الانتفاع السنوي.
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يسجل 5246 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 04:55 مساءً
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2025 وحتى تاريخ 30 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص التي تم تقديمها سابقًا بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).
التعليقات