أوضح ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي استغلت ذاكرة المحرقة التي سبقت تأسيسها، وحوّلتها إلى أداة جيوسياسية ورافعة تجارية، لتتجه اليوم نحو الاتجار بالإبادة التي تُمارسها في غزة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال ربطت آلتها العسكرية الإبادية بسوق عالمي للقمع وجرائم الحرب من خلال تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة والتحكم الخوارزمي كمنتجات مُربحة، حيث تُكافئ عقود التوريد والشراكات التقنية الإبادة في غزة والفصل العنصري في الضفة الغربية.
ممكن يعجبك: تجدد التوترات بين إيران وأمريكا قبل استئناف المحادثات النووية الجديدة
وقال دلياني إنّ «تجارة الحرب الإسرائيلية تتغذّى على جراح غزة» وأضاف: «بلغت صادرات السلاح الإسرائيلية في عام 2024 نحو 14.8 مليار دولار، حيث ذهب 54 في المئة منها إلى أوروبا، وتتحرك ألمانيا لشراء حزمة دفاع صاروخي بقيمة 260 مليون دولار من الصناعة الإسرائيلية، فيما تتجه هولندا لاقتناء راجمات PULS، وتوسّع الهند مسارات الإنتاج المشترك والتوريد في منظومات باراك للدفاع الجوي وطائرات هيرون المسيرة، هذه البنية التصديرية تُحوّل الإبادة إلى أرباح وتسوّق نموذجها كقالب جاهز»
وتابع دلياني: «الاقتصاد الحربي يسوّق الإبادة الإسرائيلية في غزة كمنتج، حيث بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.718 تريليون دولار في 2024، والمنصات والمجسّات الإسرائيلية متغلغلة في ترسانات أوروبية وآسيوية، وشركات السحابة والذكاء الاصطناعي تتكامل مع جيش الإبادة الإسرائيلي لتحويل بيانات المدنيين إلى بروتوكولات استهداف، المؤشرات الحالية تفيد بتصاعد الأرقام في 2025»
ممكن يعجبك: ماكرون يتوجه إلى مايوت لتفقد الأضرار وإطلاق مشروع «إعادة البناء»
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بالتأكيد على ضرورة وقف التوريد للدولة الإسرائيلية الإبادية، وتعليق الإنتاج المشترك، وإنهاء تراخيص التقنيات مزدوجة الاستخدام، وخدمات البيانات، وتفعيل رقابة الاستخدام النهائي، وربط السياسات الاقتصادية بالقانون الجنائي الدولي، باعتبار أن وقف ربحية الإبادة خطوة أساسية لوقف ممارستها.
التعليقات