وصفت لجنة تحقيق تابعة لـ «الأمم المتحدة» العنف الطائفي في سوريا بأنه «يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب».

واتهم التقرير جميع الأطراف في ارتكاب هذه الجرائم، وشملت «القوات الموالية للأسد وأخرى للحكومة الجديدة».

ولأيام عدة، في مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة يتردد أنها تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ 2000 حتى 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاستعادة الأمن في البلاد.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

انتهاكات خطيرة في الساحل السوري تصل إلى جرائم حرب حسب تقرير الأمم المتحدة

التعليقات