الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التمويل

أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تغييرات مهمة في معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، حيث أصدر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 137 لسنة 2025، الذي يتماشى مع المعايير الدولية المعروفة باسم “بازل 3”. يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية لتلك الشركات، مما يسهم في تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

معايير جديدة للملاءة المالية

تم وضع معايير جديدة للملاءة المالية بهدف التوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التعامل مع المخاطر المختلفة مثل الائتمانية والتشغيلية والسوقية. تعمل هذه المعايير على تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية، وضمان توافر السيولة المالية اللازمة لتمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والطويل، مما يعزز من استقرار القطاع المالي.

مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-4-2025 في البنوك

تطبيق المعايير الجديدة

أوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات إجراء تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة، مع تقديم تقرير ربع سنوي عن النتائج اعتبارًا من يناير 2026. ستدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارًا من يناير 2027، مما يتطلب من الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع المعايير الجديدة، بما في ذلك إعداد خطط عمل وتجهيز الأنظمة الإلكترونية المطلوبة.

تعديلات على معايير التمويل

استحدثت الهيئة معايير جديدة لنشاط التمويل متناهي الصغر، كما أدخلت تعديلات على المعايير الحالية المتعلقة بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي. شملت هذه التعديلات إضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة.

مقال له علاقة: ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أهمية كفاية رأس المال

يعتبر معيار كفاية رأس المال أداة رئيسية لقياس الملاءة المالية، حيث يهدف إلى تقييم قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويلات التي تقدمها. يشمل ذلك أيضًا هامش مواجهة المخاطر الذي يعمل كوسادة أمان إضافية للشركات لمواجهة الظروف غير المتوقعة، مما يعزز من استقرار القطاع المالي ويحد من المخاطر النظامية.

تعديلات في متطلبات السيولة

أدخلت الهيئة تعديلات مهمة على متطلبات السيولة قصيرة الأجل، حيث أضافت مؤشرًا لقياس السيولة طويلة الأجل، مما يضمن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل. يتضمن ذلك التأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول، مما يسهم في تعزيز استقرار الشركات في ظل الأزمات الاقتصادية.

تغييرات في إعدام الديون

تم تعديل بند إعدام الديون، حيث أصبح بإمكان الشركات إعدام الديون وفق شروط محددة، مثل صدور قرار من مجلس الإدارة وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المراد إعدامها. يأتي هذا التغيير كوسيلة لتحسين إدارة المخاطر المالية وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالديون المتعثرة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي العام للشركات.

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التمويل