توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أسامة الجوهري، والدكتور أشرف العربي، والدكتورة ماري غاردر، بهدف تأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”. يهدف هذا المرصد إلى تعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية، لضمان فعالية تطبيق السياسات العامة وتحسينها بناءً على أدلة علمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز التنمية المستدامة في مصر

تسعى الوزارة من خلال هذا البروتوكول إلى ضمان توافق استراتيجيات التنمية المستدامة مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

متابعة وتقييم الأداء الحكومي

تتولى الوزارة مسؤولية متابعة أداء خطط التنمية المستدامة على المدى الطويل والمتوسط والقصير، وتقديم الدعم الفني في مجالات المتابعة والتقييم، وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2022. كما تقوم الوزارة بإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزامها بتحسين الأداء الحكومي وتحقيق أثر ملموس.

التعاون مع الشركاء الدوليين

سيقوم البروتوكول بتعزيز التعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى التنسيق مع الكيانات الأخرى مثل المعمل المصري لقياس الأثر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان دمج فعّال للأنشطة المختلفة ضمن الإطار الوطني الأوسع.

أهمية تقييم السياسات الحكومية

تشير الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية تقييم أثر السياسات الحكومية، خاصة مع وجود قوانين جديدة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، مما يستدعي تقييم فعالية هذه السياسات في تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وزيادة التنافسية.

دور المختبرات التشاركية

أشاد الدكتور أسامة الجوهري بإنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر”، الذي يعتبر جزءًا من رؤية “حكومة المستقبل”، حيث سيساهم في دعم اتخاذ القرارات الرشيدة، ويؤكد على أهمية الشراكة مع الوزارة لتسهيل إيجاد الشركاء الدوليين مما يضمن نتائج احترافية.

شراكة مع المبادرة الدولية

تعتبر الشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) خطوة هامة، حيث تسهم في توفير أدوات تقييم متكاملة لصناع القرار، مما يعزز العمل القائم على الأدلة، ويساعد في تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، مما يضمن استدامة آثارها التنموية.

تعظيم الاستفادة من الدراسات

وفقًا للبروتوكول، سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على استغلال نتائج الدراسات التي تعتمد على الأدلة العلمية، لتقديم توصيات تدعم متخذي القرار في قضايا ذات أولوية، بالإضافة إلى استضافة المرصد المصري والمساهمة في إعداد الأبحاث اللازمة.

تحسين جودة الأنشطة البحثية

سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ أنشطة بحثية تعتمد على الأدلة العلمية، مع التركيز على تحسين جودة الأنشطة البحثية واستشراف المستقبل، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، مما يسهم في بناء قدرات الكوادر المتخصصة في التخطيط.

التعاون مع المؤسسات الأكاديمية

ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم أدلة علمية موثوقة، ودعم الجهود التدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية مرموقة، مما يعزز من قدرات العاملين في توظيف الأدلة العلمية، ويساهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السياق المحلي.

التزام الوزارة بتقييم التنمية المستدامة

تستمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دورها كجهة مسؤولة عن متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالات المتابعة والتقييم، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الحكومي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *