المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الطاقة ورفع القدرة لـ14 مشروعا صناعيا

عُقد اجتماع مهم اليوم في ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، حيث اجتمع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بتوفير الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية المختلفة، هذا الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمود عصمت، جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث تم بحث سبل تعزيز البنية التحتية للطاقة لدعم المشروعات الكبرى.

تعاون وزاري لتعزيز الطاقة

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية، حيث تم مناقشة الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات المختلفة، التي تتعلق بالكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي، وتهدف هذه المناقشات إلى توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

مشروعات جديدة في الأفق

تم تناول عدد من المشروعات الجديدة خلال الاجتماع، حيث تمت الموافقة على توفير الطاقة اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة، وقد شمل ذلك مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي ومجمعات صناعية لإنتاج كبريتات الصوديوم، كما تم النظر في طلبات تتعلق باستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، مما يعكس التوجه نحو تنمية صناعية مستدامة.

استراتيجية الطاقة المستدامة

أكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الطاقة العامة التي تسعى لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتعظيم عوائد الطاقة المولدة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، والتي تهدف الدولة لرفع نسبتها إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040، مما يعكس رؤية مستقبلية طموحة للاقتصاد الوطني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *