وزيران ألمانيان يواجهان دعوى قانونية بسبب ترحيل أفغان من باكستان

في خطوة مثيرة، قامت منظمتان حقوقيتان بتقديم دعوى جنائية ضد وزيري الخارجية والداخلية في ألمانيا، حيث اتهمتهما بالتقصير في حماية الأفغان الموجودين في باكستان، والذين حصلوا على موافقات لدخول ألمانيا، من خطر الترحيل إلى أفغانستان تحت حكم حركة «طالبان».

من نفس التصنيف: بن غفير يحذر حماس من عواقب عدم الإفراج عن المختطفين: ثمن باهظ في انتظاركم

تشهد باكستان عمليات ترحيل للاجئين الأفغان المسجلين لديها، حيث اقترب الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر/أيلول، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء قد يجبر أكثر من مليون شخص على مغادرة البلاد.

من بين هؤلاء، هناك أكثر من 2000 أفغاني وافقت ألمانيا على استقبالهم ضمن برامج خاصة لحماية من هم في خطر تحت حكم «طالبان» في أفغانستان.

علّقت ألمانيا عمليات إعادة التوطين حتى تقوم الحكومة الجديدة، التي يقودها المحافظون، بمراجعة شاملة، في وقت تسعى فيه للوفاء بوعدها الانتخابي المتعلق بالحد من الهجرة.

شكوى جنائية

تقدمت منظمة «برو آزيل» المعنية بشؤون اللاجئين ومنظمة باتنشافتس نتسفرك أورتسكرافت غير الربحية، التي تدعم الموظفين الأفغان الذين عملوا لحساب ألمانيا، بشكوى جنائية إلى الادعاء العام في برلين ضد الوزيرين، يوهان فاديفول وألكسندر دوبرينت.

وأوضحت المنظمتان أن الوزيرين «تخليا» و«تقاعسا عن تقديم المساعدة» للمعرضين للخطر، وذلك بموجب المادة 221 من القانون الجنائي، من خلال السماح لباكستان بترحيل الأفغان الذين تم قبولهم بالفعل ضمن برامج إعادة التوطين الألمانية.

كما أضافتا أن باكستان اعتقلت في الأسابيع الأخيرة أكثر من 400 شخص وافقت ألمانيا على إعادة توطينهم، ورحّلت 34 شخصاً بالفعل، مما يعرض المرحلين لمخاطر جسيمة تشمل السجن وسوء المعاملة والإعدام في ظل حكم «طالبان» دون أن تتلقى وزارتا الخارجية أو الداخلية أي رد على طلبات التعليق حول هذه القضية.

«ضمان حماية»

من جانبه، أكد فاديفول، الجمعة، أن وزارة الخارجية تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الباكستانية لضمان حماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة السريعة لمن تم ترحيلهم أو اعتقالهم في الأيام الماضية، بينما أفادت وزارة الداخلية بأنها لا تستطيع تقديم جدول زمني للخطوات المقبلة لبرنامج الموافقة على دخول ألمانيا، لكنها تتوقع اتخاذ قرارات قريباً.

مقال مقترح: ترامب يجدد تهديداته بضرب المواقع النووية الإيرانية مجددًا

تأتي شكوى المنظمتين في إطار أكثر من 80 دعوى قضائية رفعها أفغان يسعون للحصول على موافقة الحكومة الألمانية للحصول على تأشيرات، حيث حكمت المحاكم لصالحهم في بعض الحالات، لكن وزارة الداخلية قامت باستئناف تلك الأحكام.