
أعلنت الهيئة العامة عن إصدار المعايير المصرية الخاصة بالتقييم المالي للمنشآت، والتي تتضمن لأول مرة معايير خاصة بالأصول غير الملموسة، هذا القرار يعكس خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية السوق المصري، ويساعد في تسهيل عمليات التقييم بشكل أكثر دقة وشفافية، كما ستطبق هذه المعايير على جميع عمليات التقييم التي تتم تحت مظلة الهيئة، وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الأسئلة والأجوبة حول هذه المعايير الجديدة.
تعريف الأصول غير الملموسة
الأصول غير الملموسة هي أصول غير نقدية تمنح صاحبها حقوقًا أو منافع اقتصادية، دون أن تحمل أي خصائص مادية، تتضمن هذه الأصول مجموعة من الخصائص الاقتصادية مثل الملكية والموقع السوقي والسمعة، من أبرز الأمثلة على هذه الأصول التكنولوجيا، برمجيات الكمبيوتر، العلامات التجارية، قوائم العملاء والموردين، بالإضافة إلى براءات الاختراع وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، هذه الأصول تمثل قيمة كبيرة تعكس مدى قوة المنشأة في السوق.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه بوابة مولانا الثلاثاء 29 يوليو 2025 بعد انخفاضه في البنوك
أهداف معايير التقييم الجديدة
تسعى معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلي، تأتي هذه المعايير في إطار أهمية الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية والبرمجيات، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحديد القيمة السوقية للمنشآت، مما يؤثر بشكل مباشر على أدائها المالي، كما تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة في السوق.
أهمية المعايير المالية الموحدة
تعتبر المعايير المالية الموحدة ضرورية لتوفير إطار واضح لتقييم الأصول غير الملموسة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويسمح بزيادة فرص ضخ الاستثمارات، كما تسهم هذه المعايير في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، خاصة في حالات الاندماجات والاستحواذات، وتساعد أيضًا في تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، مما يعزز العدالة في التقييم.
منهجيات تقييم الأصول
تتضمن منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة عدة أساليب، منها منهج الدخل الذي يقدر قيمة الأصل بناءً على المنافع الاقتصادية المتوقعة، وكذلك منهج السوق الذي يعتمد على معاملات السوق وأصول مشابهة، ومنهج التكلفة الذي يحدد قيمة الأصل بناءً على تكاليف الأصول المماثلة، كما يجب مراعاة الاعتبارات الخاصة مثل تحديد معدلات الخصم والعائد والعمر الاقتصادي للأصل.
ممكن يعجبك: شراكة استراتيجية عربية صينية لمواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية بقيادة خالد حنفي
المسؤولون عن تقييم الأصول
تقوم هيئة الرقابة المالية بتعزيز كفاءة المهنيين من خلال برامج تدريبية وتوعوية، تهدف إلى رفع جودة تقارير التقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية، هذا يسهل التعامل مع الأصول غير الملموسة في حالات الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، كما يساعد في جذب الاستثمارات والتمويل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للشركات.
الشركات المستفيدة من القرار
يستهدف القرار دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مالية غير مصرفية، حيث يساعد على حشد التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وقد تم إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا كجزء من هذه الاستراتيجية، مما يعكس التوجه نحو دعم الابتكار والنمو في السوق المصري.
- أخبار الاقتصاد اليوم: إضافة 223 ألف وظيفة جديدة خلال الربع الثاني من 2025
- 60 مليار في الخزنة.. كيف حقق هشام طلعت مصطفى أضخم سيولة في البورصة؟
- البترول: شركة إماراتية تقدم مقترحات التمويل والدعم الفنى بقطاع التعدين
- الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني لعام 2025
- معهد التخطيط يستعين بخبرات دولية لإنشاء مرصد للتقييم وصنع السياسات الجديد
التعليقات