شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نشاطًا ملحوظًا في مجال التأجير التمويلي، حيث تصدرت الأنشطة المتعلقة بالأراضي قائمة الأنشطة المالية، محققة نسبة مذهلة تقدر بـ 77.5% من إجمالي العقود بقيمة وصلت إلى 65.4 مليار جنيه، تلتها عقود سيارات النقل التي سجلت 5.1 مليار جنيه، ثم آلات ومعدات بقيمة 4.1 مليار جنيه، وأخيرًا سيارات الملاكي التي حققت 2.8 مليار جنيه من إجمالي الأنشطة.
أرقام نمو التأجير التمويلي
خلال نفس الفترة، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1079 عقدًا، محققة قيمة إجمالية تقدر بـ 84.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 44.8% في عدد العقود، و71.3% في القيمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة، مما يدل على تزايد اهتمام الشركات بهذا النوع من التمويل.
مقال له علاقة: مصر والأردن تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري
دور التأجير التمويلي في الاقتصاد
يعتبر التأجير التمويلي وسيلة فعالة لتمويل الاستثمار، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على المعدات والآلات اللازمة، حيث يوفر هذا النظام إمكانية تمويل المشاريع على مدى سنوات عدة، مما يساعد في تقليل التكلفة الاستثمارية للبداية في النشاط، ويعزز من فرص نموها في السوق.
آلية عمل التأجير التمويلي
يعمل التأجير التمويلي على نقل حق استخدام الأصول بين المؤجر والمستأجر بموجب اتفاق تعاقدي، حيث يتيح للمستأجر الانتفاع بأصل معين مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، وعند انتهاء المدة، يمكن للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ هذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا بعد صدور القانون 95 لسنة 1995.
من نفس التصنيف: أسعار الحديد اليوم الجمعة 9 مايو 2025 تصل إلى 40 ألف جنيه للطن
استثمار التأجير التمويلي في المستقبل
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير الأدوات التمويلية اللازمة للمشروعات، وبالتالي تعزيز الاستثمارات في هذا المجال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
التعليقات