استمرار حملات التفتيش على العيادات غير المرخصة في فنادق البحر الأحمر لجودة الخدمات الصحية

تواصل اللجنة المشتركة من وزارتي الصحة والسياحة وهيئة الدواء المصري ومحافظة البحر الأحمر تنفيذ حملاتها التفتيشية على العيادات والصيدليات التي تعمل داخل القرى والفنادق السياحية في الغردقة ومرسى علم وباقي مدن المحافظة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى حماية سمعة المقصد السياحي المصري وتعزيز ثقة السائحين في الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقد أسفرت هذه الحملات عن صدور أربعة قرارات بالغلق الإداري لعدد من العيادات الطبية غير المرخصة، والتي شملت عيادات بفنادق دهبية، سندباد أكوا بارك، كورال بيتش، وموفنبيك سوما باي، وذلك بناءً على القرار رقم (٧١١) لسنة ٢٠٢٥ الصادر من المحافظ، على أن يستمر الغلق حتى يتم تلافي أسباب المخالفة، وفي المقابل أكدت اللجنة أن نحو ٢٩ عيادة طبية في الفنادق السياحية تعمل بتراخيص رسمية ولم يتم رصد أي مخالفات بها.

وأوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن “كرامة السائح جزء من اهتمام الدولة وسمعة السياحة المصرية خط أحمر”، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت عقب تلقي شكاوى موثقة من سائحين أوروبيين حول فرض أسعار مبالغ فيها مقابل خدمات بسيطة.

وأكد المحافظ أن التفتيش يركز على مطابقة المواصفات الطبية، وتوافر التراخيص، والتزام الأطباء، وصرف الأدوية بطريقة قانونية، مشددًا على أنه “لن نسمح لأحد أن يعبث بثقة السائح أو يستغل مرضه للربح السريع”.

وشاركت في الحملة مديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية تشمل تخصيص خط ساخن متعدد اللغات لتلقي شكاوى السائحين، وإطلاق بوابة إلكترونية بعدة لغات تضم أسماء المستشفيات وأسعار الخدمات، وإعداد قائمة أسعار موحدة للخدمات الطبية السياحية، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية مفاجئة وتوقيع عقوبات فورية تصل إلى غلق المنشأة المخالفة.

من جانبها أكدت ماجدة حنا نائب المحافظ أن الهدف الأسمى هو توفير بيئة صحية آمنة تليق بمكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن المحافظ يتابع شخصيًا تقارير اللجنة أولًا بأول.

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي الأوروبي إلى مدن البحر الأحمر، مما يفرض يقظة دائمة للحفاظ على الصورة الإيجابية لمصر كمقصد سياحي يحترم ضيوفه ويوفر لهم أعلى معايير الأمان والرعاية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *