الإحصاء: 1313 ألف عدد المباني السكنية المرخصة وغير المرخصة لعام 2024

أظهرت البيانات الحديثة تطورات ملحوظة في مجال البناء والتجارة خلال عام 2024، حيث شهدت البلاد نشاطًا ملحوظًا في إنشاء المباني والمرافق العامة، مما يعكس النمو المستمر في القطاعين العام والخاص، ويعكس كذلك التوجه نحو تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

زيادة عدد المباني الجديدة

بلغ إجمالي عدد المباني السكنية المرخصة وغير المرخصة في مختلف المحافظات 1313 ألف مبنى، مما يدل على حيوية السوق العقاري، حيث تمثل هذه الأرقام استجابة للطلب المتزايد على المساكن والمرافق، كما أن هذا النمو يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

مخالفات البناء المقلقة

على الرغم من التقدم في إنشاء المباني، إلا أن المخالفات في البناء كانت بارزة، حيث سجلت 206 آلاف مخالفة في عام 2024، منها 2.6 ألف مخالفة في القطاعين العام والحكومي، بينما كانت النسبة الأكبر 98.7٪ من المخالفات في القطاع الخاص، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وتحسين تنظيم السوق.

أسواق جديدة ومتنوعة

شهدت الأسواق العمومية أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عددها 2219 سوقًا، منها 1850 سوقًا دائمة تشكل 83.4٪، بينما تمثل الأسواق الموسمية 16.6٪، وهذا التنوع يعكس تلبية احتياجات المستهلكين المختلفة ويعزز الحركة التجارية في المناطق المحلية.

منافذ البيع الثابتة والمتنقلة

توزعت منافذ البيع الثابتة على 3914 منفذًا، حيث كان 46.7٪ منها في القطاع الحكومي و53.3٪ في القطاع الخاص، كما تم تسجيل 1029 منفذ بيع متحرك، مما يشير إلى تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين ويعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجاتهم.

التحديات البيئية المتزايدة

على صعيد آخر، ارتفعت كمية القمامة إلى 22.4 مليون طن في عام 2024، بمعدل جمع يومي يصل إلى 61.5 ألف طن، مما يبرز التحديات البيئية التي تواجه البلاد، ويستدعي الأمر تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.

هذه التطورات تعكس جهود الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع، إلا أن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب التعاون والتنسيق لضمان بيئة مستدامة وآمنة للجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *