وزير الكهرباء يتابع فض التشابكات المالية والقانونية بين القابضة والنقل

اجتمع عدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء لمناقشة خطوات هامة تتعلق بإعادة هيكلة الشركات المعنية، حيث تركز الاجتماع على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، هذا الاجتماع يأتي في سياق سعي الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وضمان استدامة الطاقة الكهربائية، فضلاً عن فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي.

أهمية الفصل بين الشركات

أكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع على أهمية فصل الاختصاصات بين الشركات، حيث أشار إلى أن هذا الفصل ضروري لتحسين معدلات الأداء، وتحقيق معايير التشغيل الاقتصادي، كما أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والفاعلية في خدمة المواطنين.

الخطوات التنفيذية المتبعة

استعرض الدكتور عصمت الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تم اتخاذها، سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو القانونية، حيث تم الانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وهذا يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الشفافية وتطوير البنية المؤسسية.

دور القطاع الخاص في الكهرباء

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة تسعى بشكل جاد لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال الكهرباء، حيث تقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم لهذا القطاع، حيث يُعتبر فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة خطوة هامة لضمان تشغيل الشبكة بكفاءة، والسماح للغير باستخدام الشبكات دون تمييز، كما أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق، مما يحقق الفائدة للموزعين والمستهلكين على حد سواء.

استراتيجية التحول الطاقي

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة أيضاً تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن هذه الخطوات تساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة بشكل عام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *