أعضاء الجمعية العمومية للمحامين امتنعوا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعد مخالفًا للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.
من نفس التصنيف: غدًا يبدأ 117 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 306 لجان بالإسكندرية
تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
مقال مقترح: كارفور يشتعل بأسعار مذهلة! اكتشف خصومات الأدوات الكهربائية وعروض فاير التوفير المذهلة!
على صعيد آخر، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة في كافة المحاكم بمختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
التعليقات