
أفادت مصادر حكومية مطلعة أن ملف شركة بـ«لبن» قيد المراجعة في مصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الملف لتحديد الضريبة المستحقة استنادًا إلى مستنداته.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«بوابة مولانا»، أن “الضرائب ليست طرفًا في الأزمة التي نشأت في السوق المحلية حول الشركة، والتي أدت إلى إغلاق العديد من فروعها، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية لإنهاء الموقف استجابةً لاستغاثة رئيس الشركة بشأن إغلاق نحو 110 فروع في جميع أنحاء البلاد، وإعادة أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه واستعادة النظر في قرارات تشغيلها بعد قرار الحكومة بإغلاقها”.
من نفس التصنيف: خبير نفطي: لم نتوصل بعد لتكلفة المواد النفطية.. وتغيير الأسعار يتوقف على القرار السياسي
وأضافت المصادر ردًا على ما أشيع حول إغلاق الشركة بسبب تهرب ضريبي، أن “مصلحة الضرائب لا تغلق الشركات العاملة في السوق، بل تعمل فقط على تجريم حالات التهريب” وفقًا لكلامها.
التعليقات