بدأ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
واستعرضت النائبة هند جوزيف الطلب المقدم منها، موضحة أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (۱۱۸) شركة، وكانت سابقًا شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة (٥١%)، وتحديدًا لوزارة المالية. وبعد ذلك، تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱.
مقال مقترح: استقرار الاقتصاد وتوقعات مستقبلية هامة للنمو والتنمية الاقتصادية
وأضافت: نظرًا لما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل جهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الفائدة القصوى لجميع القطاعات.
شوف كمان: محافظ الغربية يؤكد أن المرأة المصرية ستظل دعامة أساسية في تقدم الوطن
وتابعت جوزيف: “لذلك، لابد من استيضاح سياسة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال”.
التعليقات